عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

استنادات قانوني
مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداري‌ها (اصلاحي 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي‌هایي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

صلاحیت ذاتی کمیسیون
كميسيون ماده 77 در مورد رسيدگي به اختلافات بين مودي و شهرداري صلاحيت ذاتي دارد و از بين مطالبات شهرداري فقط رسيدگي به ماهيت حقوقي عوارض در صلاحيت كميسيون ماده 77 است. همچنين تقسيط مطالبات ناشي از عوارض نيز در صلاحيت كميسيون ماده 77 است.ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها سال 1346 بيان مي‌دارد «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود، ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است».

آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 77
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

صدور آرای كميسيون ماده 77
آرای كميسيون ماده 77 قانون شهرداری‌ها قطعي است و بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسيله اداره ثبت قابل وصول است. اجراي ثبت مكلف است طبق تصميم كميسيون ماده 77 به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت کند. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌کند و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.

اجراي اجراييه كميسيون
دايره اجراي ثبت مفاد اجراييه را به متعهد ابلاغ مي‌كند و متعهد مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجراء کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراييه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند. البته شهرداري مي‌تواند قبل از انقضاي مدت فوق تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بکند. در اين صورت دايره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراييه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت مي‌كند. البته تمامي اموال متعهد را نمي‌توان بازداشت كرد زيرا برخي از اموال مصداق مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نیست.

اصلاح ماده 77
آن‌چه پیش از این بیان شد، ترتیب حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض و میزان آن بود که در ماده 77 قانون شهرداری بیان شده است. مرجعی که به این اختلاف رسیدگی می‌کند در ماده 77 قانون شهرداری پیش‌بینی شده است، به همین دلیل به نام همین ماده شناخته می‌شود (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری). اما مجلس مدتی پیش به فکر تصویب طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری افتاد. آیا کمیسیون ماده 77 با تصویب این قانون، تغییر خواهد کرد؟ در صورت تصویب این طرح تنها تغییری که به موجب «طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری» در این قانون به وجود خواهد آمد، اضافه شدن یک عبارت به آن است که حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 را گسترده‌تر خواهد کرد. شوراهای اسلامی شهرها به موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را دارند. همان‌طور که در خصوص عوارض ممکن است میان شهرداری و شهروندان اختلاف پیش آید، ممکن است در مورد بهای خدمات نیز اعتراض وجود داشته باشد. کدام مرجع به این اعتراضات رسیدگی می‌کند؟ به عنوان مثال، یک ماه پیش مصوبه‌ای در شورای شهر با عنوان «تعيين بهاي خدمات بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن» به تصویب رسید که وضعيت تعرفه‌هاي بهره‌برداري از تمامی اماكن ورزشي متعلق به شهرداري را مطابق این مصوبه تغییر می‌داد. در صورتی که در این خصوص اختلافی بین شهروندان که بهای خدمات را می‌پردازند و شهرداری پیش آید، تکلیف چیست؟ کمیسیون ماده 77 تنها به اختلاف بین مودی و شورای شهرداری در مورد عوارض رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به اختلاف در خصوص بهای خدمات را ندارد، اما به موجب طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، این صلاحیت به کمیسیون ماده 77 اضافه می‌شود.

عوارض و بهای خدمات شهرداری
آیا عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری دو چیز مجزا هستند؟ این دو مفهوم در قوانین تعریف نشده‌اند. در صورتی که هر دو به یک معنا باشند در این صورت نیازی به اصلاح قانون شهرداری نیست و صلاحیت کمیسیون ماده 77 عوارض شهرداری و بهای خدمات آن را در برمی‌گیرد؟ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رایی که در سال 1384 صادر کرده است، تاکید کرده که بین این دو اختلاف وجود دارد. اما در طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که در سال 1386 به تصویب شورای شهر تهران رسیده است این دو مفهوم تعریف شده‌اند. به موجب این مصوبه، عوارض، مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عام و خاص و یا اعمال سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده اخذ می‌کند. این عوارض محلی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در مقابل بهای خدمات شهری، وجوهی هستند که شهرداری در مقابل ارائه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر تهران از استفاده‌کنندگان خدمات شهری وصول می‌کند.

ایراد شورای نگهبان
چنان‌که گفته شد، اعضای کمیسیون ماده 77، عبارت هستند از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر. عضویت نماینده شورای شهر در این کمیسیون و اعتبار رای وی، موجب ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری شد. در مردادماه سال 1389، شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه به این صورت اعلام کرد که «ماده واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رای عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.» مدتی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند. اما بعد از آن این لایحه مسکوت ماند و تا پایان مجلس هشتم خبری از تصویب آن نشد. باید دید در مجلس نهم آیا اقدامی برای به جریان انداختن مجدد این لایحه انجام خواهد شد یا خیر؟باتوجه به آنچه گفته شد، کمیسیون ماده 77 مسئول حل‌اختلاف شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است. این کمیسیون بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها تشکیل شده و به همین نام نیز معروف شده است. مرجع اعتراض از آرای این کمیسیون دیوان عدالت اداری است.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: